البصرة تعتبر انتشار القطاعات العسكرية الكويتية قرب الحدود موجه ضدها

البصرة تعتبر انتشار القطاعات العسكرية الكويتية قرب الحدود موجه ضدها

--------------------------------------------------------------------------------

2Shareالسومرية نيوز/ البصرة
أعرب مجلس محافظة البصرة، الأحد، عن انزعاجه واستغرابه من التحشيد العسكري الكويتي قرب الحدود البرية والبحرية العراقية، في حين اعتبر أن تلك التحركات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين، دعا الحكومة الكويتية إلى تقديم ضمانات تتعهد فيها بعدم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع ميناء مبارك.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحشيد العسكري الكويتي قرب الحدود العراقية يثير الاستغراب وقد يؤدي استمراره إلى التصعيد، كما أنه يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"، معتبراً أن "انتشار القطاعات العسكرية بكثافة قرب الأراضي والمياه العراقية إجراء موجه بشكل مباشر ضد البصرة، وأن خنق الموانئ العراقية يعني بالضرورة خنق المحافظة اقتصادياً".

ودعا البزوني الذي تولى منصبه قبل أيام قلية، وهو أحد أعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون الحكومة المركزية إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هكذا تصرفات"، محذراً من أن "العراق لن يتردد بالتصدي لأي اعتداء أو تجاوز على مياهه أو أراضيه، وأن مجلس المحافظة يضع مصلحة البصرة فوق كل اعتبار آخر، ولن يسكت عن محاولات خنق الموانئ العراقية".

ولفت البزوني، الذي كان شغل قبل عامين منصب قائمقام ناحية سفوان المتاخمة للحدود العراقية الكويتية، إلى أن "مجلس المحافظة يريد التعرف على توصيات اللجنة التي كلفها مجلس رئاسة الوزراء بزيارة دولة الكويت، للاطلاع عن قرب على تفاصيل المشروع، والتحقق من تأثيراته الملاحية المحتملة"، مبينا أن "رئاسة مجلس المحافظة لا تشك بنزاهة اللجنة لكنها سوف تتأكد من دقة توصياتها وملاحظاتها عبر تحليلها من قبل خبراء في الشركة العامة للموانئ".

وأكد رئيس مجلس المحافظة أن "الحكومة الكويتية صرحت بتخليها عن المرحلة الرابعة من المشروع لكنها لم تقدم للعراق ضمانات تتعهد بموجبها بعدم تنفيذ تلك المرحلة في المستقبل لاسيما، وأن انجازها يعني فرض حصار ملاحي على الموانئ العراقية"، داعياً إياها إلى "توفير ضمانات للتدليل على حسن نيتها".

وكانت دولة الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أنه لايؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أن الأخيرة أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.

وعلى مستوى محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، مازالت قضية بناء الميناء تتفاعل على أكثر من صعيد، والتطور اللافت تمثل بقيام حركة شبابية تطلق على نفسها اسم "شباب التغيير" بتنظيم تظاهرة يوم الجمعة الماضي داخل منفذ سفوان الحدودي، حيث شارك فيها العشرات من أعضاءها، كما أنها أدت لأول مرة منذ سنوات الى تعطيل المنفذ البري الوحيد بين البلدين لعدة ساعات، منعت خلالها الشاحنات المحملة بالبضائع الكويتية من دخول الأراضي العراقية.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003 مازالت معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها صيادون عراقيون من قبل الدوريات البحرية الكويتية

» عاجل.. شباب التغيير في البصرة يغلقون مدخل (سفوان) الحدودي ويعتصمون على الحدود العراقي
» لجنة الإعمار والتطوير في البصرة تدعو الحكومة المحلية إلى تحسين نوعية المشاريع
» مجلس البصرة يكشف عن شركات محلية تتخذ من شركات أجنبية واجهات وهمية لها