مجلس نينوى يشكو من "الغبن" الذي يلحق بميزانية المحافظة ويطالب بمراعاة نموها السكاني

مجلس نينوى يشكو من "الغبن" الذي يلحق بميزانية المحافظة ويطالب بمراعاة نموها السكاني

--------------------------------------------------------------------------------

0Shareالسومرية نيوز/ نينوى

اشتكى مجلس نينوى، الاثنين، من "الغبن" الذي يلحق بالميزانية التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالمحافظة، من قبل الوزارات في بغداد، وفي حين بينت لجنة التخطيط الاستراتيجي في المحافظة، حاجة نينوى إلى ميزانية وخدمات وملاكات إضافية تتناسب وحجم الزيادة السكانية التي تشهدها سنويا، أوضحت إحدى الدوائر الحكومية في الموصل أن ميزانياتها الحالية تسد احتياجاتها.

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة نينوى، محمد عبد الله الجبوري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نينوى تعاني غبناً واضحاً في حجم الموازنة التشغيلية والاستثمارية المخصصة لدوائرها ومؤسساتها، من قبل الوزارات في بغداد"، مشيراً إلى أن "تلك الميزانيات لا تتناسب وكثافة المحافظة السكانية ومساحتها الجغرافية، لأنها الثانية في عدد السكان بعد العاصمة بغداد".

وطالب الجبوري، الحكومة الاتحادية بضرورة "إعطاء المحافظة استحقاقاتها وحصصها كاملة دون نقصان للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني"، متهماً بعض الدوائر الحكومية في نينوى بـ"التقصير وعدم مطالبة الوزارات والدوائر المركزية في بغداد بحصصها الكاملة من التخصيصات المالية".

وأكد أن "مجلس المحافظة يعتزم تشكيل لجنة سيرافق أعضائها ممثلي الدوائر الحكومية إلى بغداد لمناقشة الخطة الاستثمارية، ضماناً لحصولها على حصصها الكاملة"، داعياً ممثلي محافظة نينوى في البرلمان العراقي لأن "يأخذوا دورهم ويقوموا بواجباتهم في حصول المحافظة على استحقاقاتها الكاملة بحسب الدستور العراقي".

من جانبها بينت نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في نينوى، كفاح دحام حسين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هناك زيادة سنوية بحجم النمو السكاني في المحافظة تصل بحسب تقارير وزارة التخطيط، إلى 6 %، أي نحو 200 ألف نسمة سنوياً، ما يزيد من عدد سكان المحافظة"، مضيفة أن "هذه الزيادة بحاجة إلى زيادة مقابلة في الميزاينة التشغيلية للمحافظة، وتخصيص درجات وظيفية وخدمية جديدة وتطوير الكادر البشري الوظيفي وهو ما تفتقر إليه المحافظة حاليا".

واشتكت من "عدم تعويض الدرجات الوظيفية الشاغرة في نينوى، نتيجة لإحالة الموظفين على التقاعد"، مطالبة بضرورة "تعويض الدوائر بموظفين جدد يحلون محل المحالين على التقاعد".

لكن بعض الدوائر الحكومية في محافظة نينوى، بينت أن الميزانية المالية السنوية الخاصة بها "تسد احتياجاتها".

وقال مدير صحة نينوى صلاح الدين ذنون، لـ"السومرية نيوز"، إن "ميزانية الدائرة تعد من قبلها وتصادق عليها وزارة الصحة وتعتمد بهذا على صرفيات الدائرة الحالية مع إبقاء نسبة للمشاريع المستقبلية"، مضفياً أن الدائرة "تعمد أحياناً على اسلوب المناقلة في الصرفيات، لتحويل الأموال المرصودة لبعض المشاريع غير المستعجلة إلى أخرى ضرورية وبحسب الاحتياج".

وتابع أن "لجنة الخدمات العامة في مجلس نينوى تقصد بكلامها بعض الدوائر وليس الجميع"، بحسب تصوره.

يذكر أن مجلس محافظة نينوى وإدارتها المحلية قد طالبا الحكومة الاتحادية مراراً بزيادة الميزانية المالية المخصصة للمحافظة، بما يغطي احتياجاتها، وتوفير درجات وظيفية للآلاف من العاطلين عن العمل، ومعالجة بقية الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، إلا أن ذلك لم يلق "الاستجابة المطلوبة"، بحسب قول العديد من المسؤولين المحليين في نينوى.