حكومة كردستان تؤكد تدفق البضائع الفاسدة في أسواق الإقليم والصحة تشدد رقابتها

حكومة كردستان تؤكد تدفق البضائع الفاسدة في أسواق الإقليم والصحة تشدد رقابتها

--------------------------------------------------------------------------------

?Shareالسومرية نيوز/ اربيل

اكدت وزارة التجارة بحكومة كردستان العراق، الاثنين، تدفق بضائع فاسدة على اسواق الاقليم حيث تتولى فرقها عملية إتلافها، وبينما كشفت دائرة السيطرة النوعية عن وجود تدخلات في عملها لتمرير تلك البضائع للأسواق، استبعدت وزارة الصحة ان يشكل ذلك تهديداً للصحة العامة، نظرا لوجود رقابة فاعلة على المنافذ الحدودية.

وقال مستشار وزارة التجارة فتحي محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحركة التجارية في أوج قوتها، وهناك اغذية فاسدة يراد ادخالها الى اسواق الاقليم، وتحاول دوائرنا السيطرة عليها"، مشيراً الى انه "يجري اتلاف كميات كبيرة من تلك البضائع يومياً".

واضاف علي "لدينا فرق تفتيش تزور الاسواق للسيطرة على الاغذية الفاسدة ومنعها من الانتشار".

لكن، رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية باقليم كردستان مؤيد عبد الرحمن، لفت الى وجود تدخلات في عملهم لدفعهم لاجازة ادخال مثل تلك البضائع، مبيناً "عملنا حساس ويتعلق بمبالغ طائلة، فعندما نرفض شحنات تحاول بعض الجهات تمرير الشحنة، ليست بصفة حكومة وانما بصفة فردية".

وأضاف عبد الرحمن لـ"السومرية نيوز"، "توجد تدخلات، ولكن لحسن الحظ لم يضغط علينا احد لتغيير قرار معين، نعتمد على الإعلام في احباط هكذا تجاوزات، ولا أخفي وجود فساد".

ولا تخلو الصحف المحلية بالاقليم من اخبار يومية عن ضبط اطنان من المواد غير الصالحة للاستعمال البشري، لتتولي فرق خاصة اتلافها عبر حرقها في العراء.

فيما يمثل التخلص من البضائع الفاسدة بهذه الطريقة البدائية، وهو يخلف سحباً من الادخنة في ضواحي المدن، نوعا من انواع التلويث للبيئة.

بدورهم، حمل مواطنون الحكومة مسؤولية تداول السلع الفاسدة في الاسواق. وقال احد المواطنين ان وزارة التجارة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، فيما رآى مواطن ثان ان من واجب الحكومة فحص جميع البضائع الداخلة للاقليم.

في المقابل، رفض مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة سالار مصطفى،

المخاوف التي تطرحها جهات حكومية من وصول الاغذية الفاسدة الى اسواق الاقليم، واصفاً إياها بـ"الدعايات لا اساس لها من الصحة، الغرض منها هو المساس بالحكومة".

واستدرك مصطفى في حديث لـ"السومرية نيوز"، "بالمقابل لا انفي وجود التهريب لان الحدود طويلة ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة، اما النقاط الحدودية فمسيطر عليها".

وكان رئيس دائرة التقييس والسيطرة النوعية باقليم كردستان مؤيد عبد الرحمن، فجر مفاجأة من العيار الثقيل قبل ايام، عندما كشف في برنامج باحدى محطات التلفزيون المحلية باربيل معلومات تفيد بقيام دائرته بفحص الكثير من عينات الاغذية الواردة للاقليم من مناشئ مختلفة في مختبرات عديدة داخل وخارج الاقليم، واظهرت الفحوصات أن معظمها غير مطابق للمواصفات العراقية المعتمدة.

وذكر عبد الرحمن في البرنامج التلفزيوني ان المواطنين في الاقليم امام خيارين اما شراء المواد الغذائية وتناولها ليموتوا مصابين بانواع مختلفة من الامراض، واما أن يتوقفوا عن الأكل ويموتون جوعاً.

واشار عبد الرحمن الى نماذج من الاغذية غير الصالحة مثل الألبان والاجبان واللحوم فضلا عن أغذية مجففة وغيرها، جرى التلاعب بتاريخ الصلاحية لها، كما واضيفت لها كميات غير مسموح بها من المواد الحافظة، وتزوير أوراق المنشأ الخاصة بها وغير ذلك من حالات التلاعب.

وتحول العراق ومنذ الحرب في 2003 الى سوق للبضائع رديئة النوعية والفاسدة، بعدما تراجع دور جهاز السيطرة والتقييس الحكومي.

ومنذ انتهاء الحرب يقوم آلاف التجار العراقيين ووزارة التجارة بتوريد الاغذية من مناشئ مختلفة، وسبق لدوائر الرقابة والنزاهة ان اكتشفت أن الكثير من تلك المواد غير صالح للاستعمال.